السفارة الاميركية في بغداد طلبت من وزارة الخارجية الاميركية تخصيصات لعام الفين واثني عشر بقيمة تتجاوز ستة مليارات ومئتين مليون دولار .. ومع ان السفارة بررت طلبها لهذا المبلغ بانها تريد دعم القطاع النفطي العراقي المهم بالنسبة للولايات المتحدة واوربا.. الا ان هذا لم يكن بالنسبة لبعض الاطراف السياسية التي تخوفت من كيفية استغلال هذه المبالغ
وبالنسبة لاطراف اخرى فان طلب السفارة لمثل هذه المبالغ كان منطقيا ويتعلق بنقل ملف العراق الى وزارة الخارجية الامريكية بدلا من البنتاغون.
وبالنسبة لمحللين سياسيين فان ضخ هكذا مبالغ في الاقتصاد العراقي قد يمثل رغبة اميركية للبقاء بصورة مدنية بعد موعد الانسحاب العسكري.
وبعيدا عن هذه الاراء فان ستة مليارات دولار قد تكون خطرة للغاية اذا ماارادت الجهة المالكة لها استخدامها في اي نشاط . خاصة وان مبلغا مماثلا قد يجعل معادلات الاقتصاد العراقي الناشيء في ايد غير عراقية.