اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى إجهاض مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وإعلان شهادة وفاتها، وقال الهاشمي في بيان إن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات، متمنيا على راعي المبادرة متابعتها باعتبارها مكسباً للجميع، خصوصاً وأن تأجيل تنفيذها ليس في صالح العراق. الهاشمي لفت الى أن الخلاف بين العراقية ودولة القانون ليس شخصياً كما يحاول البعض أن يختزله، بل الحقيقة أنه خلاف فلسفي على إدارة الدولة وتوصيفها وهذا هو أصل الخلاف.
من جهته،مستشار القائمة العراقية هاني عاشور اعلن ان عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في التفاصيل تخريب للنظام الديمقراطي وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق. ورأى عاشور في بيان ان المجلس سيكون ضمانة سير العملية السياسية وبناء العراق وتعزيز الثقة بين أطرافه. وأضاف أن العراق يحتاج إلى بناء شراكة تكون محور الثقة مشيرا إلى أن عزل أو تهميش أي زعامة أو كتلة سياسية يعني اننا نسير في طريق الدكتاتورية المقيتة. واعتبر أن هناك اشخاصا واطرافا لهم مصلحة في استمرار الأزمات السياسية، لافتا إلى أن البعض اقر بأن السماح لبقاء قوات أميركية لا بد أن يكون قرار الكتل لكنه الغى في المقابل دور تلك الكتل في ما خص مصير ومتطلبات الشعب.
من جهتها، المتحدثة باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي ****** اتهمت بعض نواب ائتلاف دولة القانون بإطلاق تصريحات تستهدف التوافق السياسي ومفردات الشراكة الوطنية، معتبرة تلك التصريحات تهديدا للتوافق واستمرارا لعقلية ونهج التفرد في إدارة شؤون البلاد واغراقها في الفساد واستمرار نزيف الدم العراقي من دون تمكن الحكومة من إيقاف هذا التدهور. وأضافت الدملوجي أن تلك التصريحات تثير التساؤل حول حسن النوايا في المضي بالشراكة الحقيقية.