لم تقف تفاعلات قضية العقود الوهمية في وزارة الكهرباء عند حدود إقالة وزيرها فلجنة النزاهة النيابية تؤكد القضية خيطية قد تصل إلى رئيس الحكومة لافتة إلى وجود وثائق تثبت تورط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في القضية ذاتها.
أما القائمة العراقية فأكدت أن وجود صفقة وهمية بهذا الحجم تستدعي مسائلة جميع الجهات المعنية بما فيها رئيس الحكومة نوري المالكي وعدم الاكتفاء باقالة وزير الكهرباء.
ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له الشهرستاني اعتبر انه لا يؤيد استباق الاحداث وأكد انه سيعمل على محاسبة اي شخص يثبت تورطه في صفقة عقود الكهرباء الوهمية.
وبعد بروز فضيحة العقدين الالماني والكندي سارعت وزارة الكهرباء الثلاثاء إلى اعلان أن العقد الكوري الغي هو الآخر منذ نحو اسبوع بسبب تخلف الشركة عن تنفيذ العقد وهو ما عده مراقبون بانه سيحرج رئيس الحكومة نوري المالكي امام منافسيه الذين يتهمونه حتى قبل الاعلان عن الغاء العقد بانه فشل بتحقيق وعود الكهرباء.