اقرار قانون الصحافيين بعد 4 سنوات انتظار

اربع سنوات استلزمها قانون حقوق الصحفيين حتى خرج بصيغته التي صوت عليها البرلمان.
القانون الذي تألف من ثماني عشرة مادة ستسري احكامه بأثر رجعي منذ العام 2003، اما التعديلات التي اجريت عليه فلم فقد لاقت اعتراضات من قبل بعض النواب حتى بعد إقرار القانون.
القانون الذي سيلزم المؤسسات الاعلامية والصحفية بأبرام عقود مع منتسبيها ، اعطى حصانة للصحفي اثناء تأديته لعمله كالحصانه الممنوحة للموظف الحكومي ، الا ان بعض فقراته شابتها ضبابية قانونية بحسب بعض الاعلاميين .
وعلى ما يبدو فإن التصويت على قانون حماية الصحفيين لن ينهي الجدل حوله ، فبحسب المعترضين عليه ان بعض من فقراته فيها تمييز للصحفي عن غيره من المواطنين .
مخالفة ان تأكدت فأن المحكمة الاتحادية ستلجأ الى نقضه لا محالة.