خلاف على قانون العفو العام في الجلسة النيابية

ما ان فرغ مجلس النواب من التصويت على قانون حقوق الصحفيين الذي حصل على أغلبية الاصوات في الجلسة السابعة عشرة حتى طفا الخلاف على قانون العفو العام الذي عرض للقراءة الاولى، بعد ان قدمت احدى الكتل قانونا اخر ما دفع هيئة الرئاسة الى احالة القانونين الى اللجنة القانونية لدرستهما واعداد مسودة واحدة.
وعلى الرغم من ان مناقشة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع الاتصالات في العراق استحوذت على جل وقت الجلسة الا ان رئاسة المجلس قررت استمرار مناقشة التقرير. الجلسة شهدت ايضا اداء اليمين الدستورية للنائب عن كتلة شهيد المحراب محمد كاظم اللكاش بدلا عن نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي، الا ان اللكاش ابتدا مشاوره السياسي بالامتناع عن استلام اي مستحقات مالية قبل المباشرة بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
كتلة التغيير الكردية المعارضة قاطعت الجلسة وخرجت منها اعتراضا على منعها من قبل هيئة الرئاسة من قراءة بيان بشان الاحداث في سوريا.
أزمة العقود الوهمية في وزارة الكهرباء غابت عن الجلسة على الرغم من الزوبعة التي اثيرت حولها، فيما اجلت مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة في مطابقة اموال صندوق تنمية العراق ومناقشة البرنامج الحكومي الى الجلسات المقبلة قبل ان ترفع الجلسة الى الاربعاء.