قرار مكتب القائد العام بسحب مسدسات الكاتم

ازدياد موجة الاغتيالات بواسطة الأسلحة الكاتمة للصوت خلال الفترة الأخيرة هو ما دفع مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى اصدار قرار يقضي بسحب جميع الأسلحة التي يمكن تركيب الكواتم عليها من الذين وزعت لهم.. حتى وان كانوا منتسبين في الاجهزة الامنية. وهو قرار لاقى قبول لجنة الأمن والدفاع النيابية والتي أكدت انه سيكون له دور في التقليل من حوادث الاغتيالات شريطة ضبط الحدود.

اسكندر وتوت/لجنة الام والدفاع
(موجوده اسلحة كثيره لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومنتسبيها لهذا النوع من الاسلحة وخاصة نمره 7 الي يتركب عليه الكاتم وهذه ايضا تساهم في تقليل عمليات الاغتيالات باستخدام هذا السلاح لكن يجب ضبط الحدود لانه سلمت الاسلحة عندما تكون الحدود مفتوحة تهريب الاسلئة يكون سهل ويجب مراقبة الحدود

ولكن لجنة النزاهة كانت اقل تفاؤلا خاصة مع وجود شكوك حيال ملفات فساد قد تظهر مع تطبيق هذا القرار معتبرة أن سحب المسدسات من الأجهزة الأمنية يضيف ثقلا جديد على موازنة الدولة.

احمد الجبوري/لجنة النزاهة
(هذا الامر ينطوي على ملفات فساد وهذا هدر للمال العام على اعتبار ان هذه المسدسات الموجودة حاليا لدى الأجهزة الأمنية هي مسدسات جيدة وذات تقنية عالية)

وبالنسبة لخبراء امنيين فان قرار سحب المسدسات يمثل دليلا على الضعف الحكومي بإدارة الملف الأمني مؤكدين أن هذه الخطوة لن تحد من ظاهرة الاغتيالات.

احمد شريف/محلل امني
(هذا القرار يعطي صورة الى الرأي العام بان الوضع الامني هش وان الملف الأمني بأيدي غير أمينه وهذا إجراء غريب على اعتبار أن حتى سحب الأسلحة هو لا يحد من ظاهرة الاغتيالات بالإمكان تحويل أي سلاح يحمل كاتم وهذه ظاهرة ربما تدخل ضمن الجريمة المنظمة وهي أسلوب مدفوع الثمن ومعده لها رجالات خاصة وبرنامجها السياسي الخاص)

ولايبدو ان تداعيات القرار ستقتصر على الاموال الكبيرة التي ستصرف على تبديل الاسلحة او على الية تطبيق هذا التبديل ولكن هذا القرار ايضا كشف عن قلة ثقة الحكومة بمنتسبيها الذين تواظب على تسليحهم