قرار مجلس القضاء الاعلى بألغاء عضوية النائب جواد البولاني من البرلمان ، نزل بردا وسلاما على مسامع النائب السابق علي الصجري الذي اعترض على شغل البولاني لمقعده النيابي عند تكليفه بأستيزار احدى وزارات الدولة .
علي الصجري / وزير دولة
هذا نصر جديد يسجل للقضاء العراقي ، اليوم عاد المقعد الى تيار الشعب الذي شغل انا امانته العامة وعاد الى اهل صلا الدين .
اعتراض الصجري على شغل البولاني لمقعده النيابي رغم اندماج الاثنين بأئتلاف وحدة العراق ، جاء على شكل اتهام ، من ان البولاني اعطى لنفسه الصلاحية لمصادرة المقعد الذي تعود احقيته لمحافظة صلاح الدين كونه رئيس للائتلاف .
علي الصجري / وزير دولة
جواد البولاني استحوذ على المقعد بطريقة غير لائقة ولا اريد ان اوصف اكثر ، والمقعد سلب من محافظة صلاح الدين بطريقة امتعض منها كل ابناء المحافظة .
ردود الفعل النيابيه على قرار المحكمة جاءت متفاوتة مابين الاستغراب والتحفظ .
حاكم الزاملي / التحالف الوطني
اتحفظ على هذا القرار بأعتبار ان النائب تم المصادقة علية .
رعد الدهلكي / العراقية
ننظر الى الغاء قرار مجلس النواب في شخص يعمل في هيئة تابعة لمجلس النواب هذه علامة استفهام كبيرة .
قرار مجلس القضاء الاعلى الذي يشدد على ان يكون النائب الذي يخلف النائب المغادر لمقعد البرلمان من نفس محافظته ، قد يفتح الباب على عدة قضايا مشابهه ، فأكثر من عشر نواب في البرلمان جاءوا بطريقة التعويض لنواب من غير محافظاتهم .