جلسة مجلس النواب 18

استهل مجلس النواب جلسته الثامنة عشرة ليوم الاربعاء بالتصويت على قرار يلزم شركات الهاتف النقال بدفع غرامات مالية تصل الى ثلاث مليارات دولار، لجنة تقصي الحقائق اكدت في مؤتمر صحفي ان الشركات باتت ملزمة بدفع الغرامات خلال مدة شهر واحد وبعكسه قد تتخذ اجراءات قانونية بحقها تصل الى سحب الرخصة.

باقر جبر الزبيدي / رئيس اللجنة التحقيقية بالهواتف النقالة:
البرلمان صوت بالاغلبية على قرار يلزم شركات الهاتف النقال بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار خلال فترة شهر واحد..هذه المبالغ هي ثمن رخصة الهاتف النقال التي قامت بأخذها إضافة إلى الغرامات التأخيرية والعقوبات.

فيما استمر البرلمان بمناقشة البرنامج الحكومي بحضور وزيري التربية والعلوم والتكنلوجيا وتخلف وزير التعليم العالي، الا ان ما قدمه الوزراء لم يكن مقنعا للنواب الذين طالبوا باتخاذ خطوات اكبر في عمل الوزارات.

طلال الزوبعي / نائب عن القائمة العراقية:
لم تكن اجوبة بالمستوى المطلوب اجوبة الوزراء لان البرنامج الحكومي شمولي وغير واضح.. بالنسبة لبناء المدارس يجب ان يكون بناء المدارس من اختصاص وزارة الاسكان وليس وزارة التربية.

فيان دخيل / نائبة عن التحالف الكردستاني:
الوقت غير مناسب لمناقشة البرنامج الحكومي نحن لسنا الان بمناقشة البرنامج الحكومي نحن الان نحتاج الى افعال ماذا فعلت الوزارات لحد الان لان الوضع غير طبيعي.

اما خارج جلسة البرلمان فشهدت الدائرة الاعلامية مؤتمرا للتحالف الكردستاني حذر فيه من تداعيات الوضع الامني في منطقتي جلولاء والسعدية التابعتين لمحافظة ديالى في وقت انتقد عرب كركوك اشراك قوات من الاسايش في مركز مكافحة الارهاب التابع لمحافظة كركوك.

مؤيد الطيب / نائب عن التحالف الكردستاني:
تقدمت كتلة التحالف الككردستاني بمذكرة الى الرئاسات الثلاث تطالب بوقف اعمال القتل والتهجير والاعتداء على المواطنين الكرد وبقية المناصرين لحقوقهم المشروعة لكن المؤسف ان الامور تفاقمت نتيجة تعاون اللواء الاول من الجيش العراقي وفوج طوارئ الشرطة مع العصابات والعناصر المرتكبة للجرائم المستهدفة للمواطنين الكرد.

عمر الجبوري / نائب عن القائمة العراقية:
عرب كركوك يرفضون تشكيل اي مركز امني تشترك فيه قوات ذات صبغة سياسية لان وضع كركوك لا يتحمل المزيد من الاستفزاز للمكونات الاخرى كونها مثقله بمشاكل كثيرة ومعقده..لذا ندعو الحكومة الاتحادية رفض اشراك تلك المليشات في هذا المركز وفي حالة عدم قدرتها على اخراجها من التشكيل عليها التراجع عن انشاءه لانه سيكون مصدر لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة

فيما شهدت الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الرهائن، والغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم مئة وستة وتسعين لسنة الف وتسع مئة واربعة وثمانين قبل ان ترفع الجلسة الى الخميس المقبل.