عودة الاموال الى الوصاية العراقية

العراق تسلم ادارة مئتين وخمسين مليار دولار من اموال نفطه التي كانت تحت الوصاية الدولية.. هذا الرقم الذي يعادل اكثر من ثلاث اضعاف موازنة العراق لهذا العام قد يضيف بحسب خبراء قوة كبيرة للمركز المالي العراقي على الصعيد الدولي. بالاضافة الى انه يعطي الحكومة العراقية زخما اقتصاديا كبيرا وحرية في اختيار الاستثمارات التي ترغب بتمويلها.
عباس البياتي / تحالف وطني : (الان أصبحنا نمتلك القدرة على أدارة أموالنا وعلى بيع النفط وأيداع هذه الاموال في مصارف خاصة خاصة في أمريكا حيث أن هنالك قرار من السيد أوباما بحماية أموالنا في الاراضي الاميركية بلا مصادرة لأن نحن سددنا القروض بينا وبينهم)
ولم تكن الفرحة الخالصة باستعادة السيطرة على هذه الاموال عنوان مشاعر السياسيين العراقيين الذين يقول بعضهم انهم وقعوا تحت ضغوط للموافقة على تسديد ماتعتبره الولايات المتحدة ديونا بينما لايزال اخرون يتساءلون عن الطريقة التي ستصرف بها تلك الاموال
زهير الاعرجي : (حقيقتاً هذا الامر تم مناقشته مع الخارجية ووصلنا الى قناعة أنه يوجد حديث شعبي أنه لايجرع المر إلا الامر منهفنحن دخلنا في هذه المرحله ووقعنا على امور لغرض الحماية للأموال العراقية من التدخلات لقد أوصت أمريكا أن تكون جزء من حماية الاموال للعراق)
محمود عثمان : (أنا رأيي أحنه راح نطلب من البرلمان أن يجيب وزير المالية والخاريجة ومدير البنك المركزي ويشرحونه شلون الامر صار وشكد باقي مبالغ أبن المبالغ كيف نصرفه)
لكن العراقيين مازال لديهم الكثير من الاهداف المالية لتحقيقها.. فبالاضافة الى هذه الاموال فانه ماتزال هناك ارصدة لاقطاب النظام السابق تحت وصاية عدد من البنوك بينما شكا مراقبون من تصرف حكومات دول عربية باموال عراقية.
سعد المطلبي / محلل سياسي : (عندما تصرفت الدول الاردنية بالاموال العراقية ومنحت الى بعض التجار الاردنين بغير حق وبدعاوا أقيمت في المحاكم الاردنية وأستقطعت من الاموال العراقية)
سلام المالكي : مستشار أقتصادي في الامانة العامة لمجلس الوزراء : (مازلنا لحد ألان نراجع الارصدة التي أكتشفنا أنهاغ عائده لرموز النظام السابق وهي موجوده في دول الجوار وفي بنوك عالمية وترفظ هذه الدول أن تعطينا إياه فكيف أن تحمي هذه الارصدة هذه المسألة مهمة جداً وهي تحدي للحكومة.
ومع ان رجوع هذا المبلغ للسيادة العراقية قد يمثل خبرا سارا لكثيرين الا ان طرق انفاقه قد تمثل هما كبير لاكثر منهم. خاصة وان ملف الفساد الاداري مازال يمثل تحديا كبيرا للسلطات الرقابية العراقية