تضارب اراء الكتل العراقية بشان تحويل الاتفاقية الامنية مع واشنطن الى مذكرات تفاهم

التسريبات التي كشفت عن سعي حكومي لتحويل اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق الى مذكرات تفاهم ، اثارت حفيظة عدد من الكتل السياسية التي سرعان ما اعلنت رفضها هذا المسعى .. فهي تعد هذا الامر محاولة لعزل البرلمان عن قرار حسم مسألة وجود القوات الامريكية على الاراضي العراقية.. ويتفق التيار الصدري ومعظم كتل القائمة العراقية على ضرورة الالتزام بالاتفاقية بشكلها الحالي .
رياض الساعدي / نائب عن كتلة الاحرار : " يعتبر هذا الشيء باطل وتحايل على القانون .. المعاهدة التي وقعتها الحكومة مع الجانب المحتل الامريكي واضحة وهي خروجه بعد العام 2011 بشكل قطعي ولا مجال للقيام باي لعبة من جانب طرف الخارجية العراقية او اي طرف "
زهير الاعرجي / نائب عن العراقية : " اي قرار بخصوص تغيير الاتفاقية الى مذكرة تفاهم او تمديد او تغيير الاتفاقية لا يمكن ان يمرر الا عبر البرلمان وبموافقة جميع الكتل السياسية ، وليس من حق اي جهة حتى الحكومة وغير مفوضة بتمديد او جعلها تفاوض او جعل اتفاقية جديدة او مكملة للاتفاقية "
لكن التحالف الكردستاني يرى ان مبررات تحويل الاتفاقية الى مذكرة تفاهم وتمديد بقاء القوات الامريكية اكثر من مبررات الرفض .. ويبدو ان الكرد يدفعون بهذا الاتجاه.
فرياد راوندوزي / قيادي في التحالف الكردستاني : " المشكلة الاساسية ليس في ما يتعلق بالعنوان سواء كان مذكرة تفاهم او اتفاقية صوفا او اتفاقية الانسحاب ونعتقد بان العراق غير مؤهل في الوقت الحاضر للدفاع عن نفسه لا في حدوده البرية ولا البحرية ولا الجوية "
فيما طغى الخجل على موقف دولة القانون الذي بدا مرحبا بالامر .
علي ضاري الفياض / نائب عن دولة القانون : " عندما نرى مصلحة العراق تقتضي ان تكون اسلوب جديد في التعامل مع العلاقات الدولية على اساس بناء مذكرات تعامل على اساس مصلحة وطنية فنحن مع المصلحة الوطنية "
ويرى مراقبون ان تحويل الاتفاقية الى مذكرة تفاهم سيمكن الحكومة العراقية من اتخاذ القرار الصعب بالسماح لتمديد بقاء القوات الامريكية بدون الحاجة الى موافقة البرلمان ومسك العصا من الوسط تجنبا لاغضاب الكتل السياسية الممانعة للتمديد، وهذا ما سيسهل الامر كذلك على الولايات المتحدة التي تستطيع ادخال التعديلات على مذكرات التفاهم دون الحاجة لموافقة الكونغرس