المالكي يقيل وزير الكهرباء على خلفية إجرائه عقود وهيمة بمليار 700 مليون دولار

كشف مصدر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء العراقي على خلفية إجراء الأخير عقود وهمية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا، في ساعة متقدمة من مساء السبت، يقضي بإقالة وزير الكهرباء العراقي رعد شلال بعد التأكد من الأخير أجرى عقودا تجارية وهمية باسم الوزارة بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المالكي أمر أيضا بإجراء تحقيق موسع لمعرفة المتورطين في هذه العقود إلى جانب الوزير"، مرجحا أن "يعهد ملف الوزارة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لحين تسمية وزير آخر".

ويأتي قرار المالكي بإقالة وزير الكهرباء بعد ساعات من كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن وزير الكهرباء العراقي رعد شلال أجرى عقودا تجارية مع شركتين "وهميتين" بنحو مليار و700 مليون دولار، وأكدت أنها ستتقدم بطلب لاستجواب الوزير في البرلمان في أول جلساته الأسبوع المقبل، من دون أن توضح تفاصيل عن العقود الوهمية والأشخاص الآخرين المتورطين إضافة إلى الوزير.

ويعتبر رعد شلال احد الوزراء التابعين للقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي.

وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً وأكثر خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكا كبيرا لتشغيل مكيفات الهواء لتبريد حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في الـ12 من شهر حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتخصيصها لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في الـ17 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط الماضي.