لجنة النزاهة البرلمانية تكشف وجود آلاف الأوامر الإدارية المزورة

يبدو ان صدمة عقود وزارة الكهرباء الوهمية جعلت اللجان البرلمانية تحاول ان تستدرك ملفاتها من متابعة امور الوزارات.. فبعد وزارة الكهرباء تبدو التربية مرشحة لفضيحة اخرى خاصة بعد كشف لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود آلاف الأوامر الإدارية المزورة الخاصة بتعيين موظفين في مؤسسات الوزارة أغلبها كان بتوقيع الوزير السابق خضير الخزاعي.
أحمد الجبوري، عضو لجنة النزاهة النيابية : في وزارة التربية وقع أكثر من ثلاثة ألاف موظف ضحية صدور أوامر أدارية من مكتب وزير التربية الأسبق بصدور أوامر أدارية مزورة ليس لها صحة هؤلاء الموظفون تم تعينهم في أماكن كثيرة لاسيما منطقة الرصافة والموظفون هم خريجون وهم يستحقون هذه الوظائف.
مكتب المفتش العام في وزارة التربية قلل من اهمية اتهامات لجنة النزاهة النيابية ومع انه اعترف بوجود الفي حالة تزوير لكنه نفى ان يكون لمكتب الوزير علاقة بها.
مظفر ياسين، مفتش عام وزارة التربية : تم أحالة الذين أنهي التحقيق معهم إلى المحاكم المختصة وإقصائهم من الوظيفة لازال التحقيق جاري معهم والعدد (5000) هو عدد مبالغ فيه هو ليس بهذا العدد هو عدد أقل بكثير سواء المكتشف أولا زال في مرحلة الاكتشاف ، الأمر الوزاري هو صحيح والتوقيع صحيح لكن تضاف أسماء إلى أسماء المعينين بالأمر الوزاري يعني يصدر أمر وزاري بـ(30) أسم تضاف له أسماء وتصل إلى المديريات 150 أسم أو 20 أسم فالتزوير يكون من خلال أضافت أسماء إلى الأوامر الوزارية
مفتش وزارة التربية حول الاتهامات باتجاه مجالس المحافظات التي قال تمارس ضغوطا على وزارته بشكل يسبب ضررا كبيرا على عملها.
مظفر ياسين، مفتش عام وزارة التربية : (هنالك تداخل في الصلاحيات وهنالك ضغوط تمارس على بعض المديريات العامة من قبل مجالس المحافظات وهم يتدخلون في بعض الأحيان حتى في مواضيع تتعلق بمعاقبة بعض الموظفين أو إعفاء بعض إدارات المدارس هذا موضوع يؤثر بشكل كبير على عملنا في وزارة التربية)
ويقول مراقبون ان الفترة المقبلة ستشهد فتح الكثير من ملفات الفساد ربما كتداعيات لقضية اقالة وزير الكهرباء التي فتحها ائتلاف دولة القانون... والذي يتعرض القيادي فيه خضير الخزاعي الى اتهامات مماثلة من قبل كتلة وزير الكهرباء