كشفت لجنة النزاهة النيابية أنها بعثت برسالة الى الامم المتحدة تطالب فيها بالتحقيق في فقدان سبعة عشر مليار دولار خصصت لتنمية العراق من صندوق التنمية في العام الفين وثلاثة، اعضاء في لجنة النزاهة وجهوا اصابع الاتهام الى الحاكم المدني انذاك بول بريمر بتورطه في اختفاء الاموال مؤكدين سعيهم للكشف عن مبالغ اخرى لا يزال مصيرها مجهولا.
جواد الشهيلي / عضو لجنة النزاهة النيابية:
عند اجراء كثير من المعادلات الحسابية التي كانت موجودة منذ تشكيل الحكومة وجدنا ان الرقم الخيالي الذي رصد من صندوق التنمية فقد في زمن الثائد العسكري بول بريمر هذا الرقم الاول الذي بعث في الرسالة الاوال 17 مليار دولار هناك ارقام اخرى نحن بصدد التاكد منها قبل ابلاغ الامم المتحدة بها لكي تقف على ارقام حقيقية.
وزارة المالية من جهتها اعترفت بعدم قدرتها على اثبات تورط جهة بذاتها في قضية فقدان الاموال قبل العام الفين واربعة، اما بعده فتؤكد ان الوزارة بانها تقارن الارقام مع صندوق التنمية بشكل دوري ولم يتضح لها اي تباين في الارقام المذكورة.
رافع العسياوي / وزير المالية :
موضوع مطابقة الاموال عملية دورية تجري بصورة تقليدية في وزارة المالية اخر مطابقة تمت في 31 / 5 وكانت المبالغ في الدي اف اي والبنك مطابقة وقدمنا للحكومة وعرضنا عليها لكن هل يوجد خرق قبل الدي اف اي هل يوجد ممارسة سيئة هذا ممكن لكن ماعدنه اثبات اذا احد عنده اثبات يقدمه وستكون الحكومة ملزمة لمتابعة الارقام .
اما اللجنة المالية النيابية فابدت استغرابها حيال طرح الموضوع مؤكدة ان ثمة اموال خصصت للعراق كمنحة من الولايات المتحدة وليست من واردات النفط العراقي لايزال التحقيق بشانها جار من قبل ديوان الرقابة المالية.
حيدر العبادي / رئيس اللجنة المالية النيابية:
هذا الشيء مستغرب ان يطرح في الاعلام مثل هذا الرقم واللجنة المالية لاتعلم به والمختصون لا يعلمون به هناك 18,5 مليار قدمت كمنحة للعراق هذه الاموال طالبت الرقابة المالية متابعة المنحة التي صرفت من الجانب الامريكي على العراق هل ان المشاريع موجودة بالفعل وهل فعلا تساوي الاموال تلك المشاريع.
وتاتي مطالبة لجنة النزاهة النيابية بالتحقيق في فقدان اموال من العراق ابان فترة بريمر، بعد وقت قصير من مطالب اطلقها أعضاء في الكونغرس الأميركي لتعويض جنود الولايات المتحدة عما اصابهم في العراق كما تأتي لترفع المبالغ الضائعة من اموال العراق إلى نحو ستين مليار دولار.