يبدو ان ملفات الفساد المالي والاداري التي بحوزة لجنة النزاهة البرلمانية اثارت الرعب لدى بعض المسؤولين والموظفين الكبار في وزارات الدولة بحسب ما تؤكد عضو اللجنة عالية نصيف التي لفتت إلى ان لجنتها تتعرض لضغوط سياسية غير مباشره لثنيها عن كشف ملفات فساد تخص كبار المسؤولين.
فالح الساري/ عضو سابق في لجنة النزاهة
ما صرحت به الاخت عالية فعلا هناك بعض الضغوط على اعضاء لجنة النزاهة بأعتبار اللجنة فعالة ولديها ملفات تحصل عليها من طرق متعدده عن الطرق التي تحصل عليها هيئة النزاهة .
لكن هذا الرأي لم يمثل الرأي الموحد لأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية إذ ينفي أعضاء آخرون في اللجنة وجود تدخل بعملها على الرغم من تأكيدات الناطق بأسمها جعفر الموسوي في اتصال مع السومرية وجود ضغوط فعلية على لجنته فضلا عن تأكيدات نواب اخرين .
عدنان الدنبوس / العراقية
للاسف الشديد العديد من الجهات تمارس الضغط سواء على القضاء او الهيئات المعنية بهذا الامر لغرض تخليص المتورطين بعمليات فساد وهذا معروف للجميع ولا احب ان اذكر الاسماء
حسين الاسدي / عضو لجنة النزاهة
لم اشهد اي تعرض الى ضغوط سياسية لاخفاء ملفات فساد وانا انفي بشكل مطلق اننا تعرضنا الى ذلك .
وفي كل الأحوال فإن بعض المراقبين لا يستبعدون أن يكون قصور الجانب التشريعي في مكافحة الفساد وراء ازدياد حالات الفساد المالي والاداري بشكل مضطرد داخل العراق.
سعد المطلبي / محلل سياسي
يجب ان يتغير القانون في هذا الموضوع بحيث يكون السجن من 15 سنة الى المؤبد ، كي لا يتجرأ اي مسؤول حكومي من التفكير في عملية خلق جو يسمح له بسرقة المال العام ، الدول التي نجحت في محاربة هذا الملف انزلت اشد العقوبات بالمتجاوزين على المال العام .
ويلفت مراقبون الى ان حالات الفساد التي تم رصدها ومحاربتها من قبل هيئة النزاهة، لا تتعدى القاء القبض على صغار الموظفين اما قضايا الفساد التي تتهم فيها جهات حزبية والتي عادة ما تكون هذه القضايا من الوزن الثقيل فمن العسير ان تجد طريقها الى العلن ليبقى العراق يتصدر اللائحة السنوية للدول الأكثر فسادا في العالم