التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي كان ابرز ما ميز جلسة مجلس النواب التاسعة الاثنين، القانون تضمن مساواة في المستحقات لقوى الامن الداخلي مع منتسبي وزارة الدفاع فضلا عن احتساب نفاذ القانون باثر رجعي اعبارا من بداية العام الحالي.
مجلس النواب صوت ايضا على ترشيح قضاة الهيئة التميزية المختصة بنظر الطعون المقدمه على قرارات هيئة المسائلة والعدالة، غير ان التصويت جرى على قاضيين فقط على ان يستكمل التصويت في جلسات لاحقة.
فيما اجل التصويت على قانون ديوان الرقابة المالية بسبب رفض بعض الكتل لان يشمل عمل الديوان اقليم كردستان اما تاجيل قانون هيئة النزاهة فجاء بسبب خلاف الكتل على رئاسة الهيئة.
جلسة مجلس النواب شهدت ايضا اداء اليمين الدستوري للنائب حقي اسماعيل بدلا عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتصويت على استقالة النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي والتصويت على تعين النائب عن التحالف الوطني محمد تقي المولى لمنصب رئاسة هيئة الحج والعمره والتصويت على الغاء اربع قرارات لمجلس قيادة الثورة قبل ان ترفع الجلسة الى الثاني عشر من الشهر الحالي.