التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي كان ابرز ما ميز جلسة مجلس النواب التاسعة الاثنين، القانون تضمن مساواة في المستحقات لقوى الامن الداخلي مع منتسبي وزارة الدفاع فضلا عن احتساب نفاذ القانون باثر رجعي اعبارا من بداية العام الحالي.
عزير العكيلي / نائب عن التحالف الوطني:
التصويت على قانون الخدمة وهو لشريحة مهمة من المراتب وضباط وصوتنه على فقرة مهم هان تكون حقوقهم مثل حقوق المنتسبين في وزارة الدفاع وباشر رجعي من 1/1/2011
مجلس النواب صوت ايضا على ترشيح قضاة الهيئة التميزية المختصة بنظر الطعون المقدمه على قرارات هيئة المسائلة والعدالة، غير ان التصويت جرى على قاضيين فقط على ان يستكمل التصويت في جلسات لاحقة.
شريف سليمان علي / نائب عن التحالف الكردستاني:
كان العيديد من الاراء بخصوص قانونية انتخاب هؤلاء القضاة كانوا اربع مرشحين لكن حضر اثنين فقط تم التصويت عليهم واجل التصويت على الاثنين الاخرين الى جلسات لاحقة.
فيما اجل التصويت على قانون ديوان الرقابة المالية بسبب رفض بعض الكتل لان يشمل عمل الديوان اقليم كردستان اما تاجيل قانون هيئة النزاهة فجاء بسبب خلاف الكتل على رئاسة الهيئة.
عالية نصيف / نائبة عن القائمة العراقية البيضاء:
ديوان الرقابة المالية وقفت القراءة في فقراته للخلاف الذي اثير حول امتداد يد الرقابة المالية وخضوع الاقليم لرقابة الديوان اما هيئة النزاهة اجل لان هناك خلاف داخل لجنة النزاهة بشان مجلس الامناء ام رئيس للهيئة.
جلسة مجلس النواب شهدت ايضا اداء اليمين الدستوري للنائب حقي اسماعيل بدلا عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتصويت على استقالة النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي والتصويت على تعين النائب عن التحالف الوطني محمد تقي المولى لمنصب رئاسة هيئة الحج والعمره والتصويت على الغاء اربع قرارات لمجلس قيادة الثورة قبل ان ترفع الجلسة الى الثاني عشر من الشهر الحالي.