يبدوا ان الحديث عن وجود اتفاقية سرية بين وزارتي الخارجية العراقية ونظيرتها الامريكية لابقاء جزء من القوات الى ما بعد امد اتفاقية الامنية، لم يكن عابرا للكتل السياسية، فالقائمة العراقية ورغم عدم ابداء موقفها الرسمي من بقاء القوات الا انها حذرت من اي توجه لا برام اتفاقيات بعيدا عن اجواء البرلمان.
زهير الاعرجي / نائب عن القائمة العراقية:
موضوع ان يكون هناك اتفاقيات بين وزارة الخارجية والولايات المتحدة بخصوص بقاء القوات هذا شي لا يمكن ان ينفذ على واقع الامر لان البرلمان لا يمكن تهميشه..اذا كان هناك اي مذكرة تم ابرامها مع الجانب الامريكي سيواجه رد عنيف داخل قبة البرلمان ويكون هناك ايضا استدعاء للجهات التي تقوم بتخويل نفسها بدلا عن البرلمان والشعب في اتخاذ مثل هذه القرارات.
اما التحالف الكردستاني المؤيد لبقاء جزء من القوات على الاقل في المناطق المتنازع عليها فطالب بان يكون الاتفاق على بقاء القوات تحت انظار مجلس النواب حتى وان اجاز القانون للخارجية ابرام اتفاقيات للدعم اللوجستي والامني.
شريف سليمان علي / نائب عن التحالف الكردستاني:
اذا كان هناك مثل هكذا معاهدات فيجب ان تكون مصادقة عليها مجلس النواب .. حتى لو كان هناك التزامات بموجب الاتفاقية يجب ان يكون راي لمجلس النواب على الاقل اتخاذ موقف موافقة او تصديق هذه المعاهدات.
فيما يعتقد التحالف الوطني الذي اعلن مؤخرا رفضه تمديد بقاء القوات، ان من حق وزارة الخارجية ان تمضي باتفاقيات مع الخارجية الامريكية في الاطار الامني الا انه عاد ليؤكد على اهمية ان يكون البرلمان حاضرا في تلك الاتفاقيات.
علي شبر / نائب عن التحالف الوطني:
وزارة الخارجية من حقها ان توقع اتفاق وترى انه بالضرورة بقاء جزء من القوات لكن ان يجب ان تاخذ راي الشعب وتحترم راي الاتفاقيات.
وبحسب مصادر غير رسمية فان الخارجية العراقية تسعى لابرام اتفاقية سرية مع الخارجية الامريكية لابقاء جزء من قوات الاخيرة في خمس مدن عراقية تحت عنوان حماية السفارة والقنصليات التابعة لها فضلا عن تدريب الجيش العراقي فيما يؤكد مراقبون ان الولايات المتحدة تدعم هذا التوجه لانه سيضمن بعده عن موافقة مجلس النواب العراقي والكونكرس الامريكي الذين قد يكون تمرير الاتفاقية من خلالها امرا ليس بالسهل.