عوائق جديدة امام قيام مجلس السياسات

الجمعة 05 أب 2011 10:45 GMT
الانفراج الجزئي الذي حمله اجتماع القادة لمسألة المجلس الوطني للسياسات يبدو انه سيصطدم بعائق من نوع آخر، إذ يؤكد بعض السياسيين ومنهم وزير الدولة للشون الخارجية علي الصجري أن قيام المجلس يعد منافيا لمبدأ الترشيق ويلفت إلى ان سيكلف ضعفي ما كانت ستكلفه الوزارات المرشقة وهو رأي يبدو قريب جدا من طرح اعضاء في ائتلاف دولة القانون.

خالد الاسدي / دولة القانون
للان نحن نقول انه زائد عن الحاجة وغير ضروري وغير مفيد وانما قد يعرقل لكن الوضع السياسي اصبح متشنجا الى الدرجة التي بات يصور من خلالها انه مفتاح النجاة ، قبلنا به كجزء من قبولنا بأتفاقية اربيل .

لكن بالنسبة للقائمة العراقية التي ستعهد رئاسة مجلس السياسات العليا إلى زعيمها أياد علاوي فإن وجود هذا المجلس هو ضرورة تتجاوز أهمية الترشيق.

احمد المساري / العراقية
المجلس الوطني لا يخضع للترشيق وليس هناك ضرورة لترشيقه لان المجلس هو ضرورة واليه من اليات الشراكة في اتخاذ القرار بأدارة الدولة .

تصريحات الصجري التي قارن بها بين ميزانية المجلس الوطني للسياسات والتي قدرها بستة ملايين دولار سنويا وبين ما رصد لوزارات الدولة قبل ترشيقها والمقدر بمليوني دولار، كشفت عن جزء من هيكلية المجلس والتي يبدو أن دولة القانون بدأ يربط كبر ميزانية المجلس بكبر صلاحيات المجلس.

خالد الاسدي / دولة القانون
الانفاق عادة يكون بحجم الصلاحيات ، اذا كانت الصلاحيات هي محدودة بالاساس وان الاجتماعات تكون دورية عندما تتطلب الحاجة لعقد اجتماع من هذا القبيل عندذاك لا اعتقد نحتاج الا لمكتب يجلس فيه شخص او شخصان .

احمد المساري / العراقية
بغض النظر عن الكلفة التي ستيكلفها ولكن له اهمية كبيرة بأن يكون الحلقة التي ترسم فيها السياسه العراقية .

وعلى ما يبدو ان الاشكاليات التي تحيط بالمجلس الوطني للسياسات ستستمر حتى وان وجد له طريقا إلى البرلمان، فبحسب مراقبين تبقى فكرة قيام المجلس غير ناضجة عند الكثير من الكتل وحتى الكتلة التي تدعم قيامه.