للمرة الثانية يؤجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسة بعد ادراجها في جدول اعمال جلسة الأحد، وقد لا يكون التأجيل مستغربا بنظر بعض النواب فالقانون من الاهمية بمكان ما يجعله محط تجاذب القوى السياسية.
شريف سليمان / التحالف الكردستاني
الى حد الان لم يحصل التوافق بين الكتل السياسية حول هيكلية وتنظيم وعمل ومهام اعضاء هذه المؤسسات وكيفية تشكيلها.
عباس البياتي / التحالف الوطني
تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية هو لحساسية هذا القانون الذي يحتاج الى توافق علما انه يحتاج الى ثلثي اصوات اعضاء المجلس وبالتالي لجمع هكذا اصوات لا بد من توافق كل الكتل.
وقد تكون حساسية القانون هي ما جعلت بعض النواب ومن مختلف الكتل السياسية يلقي اللوم على الجانب الفني للمشروع وعدم جهوزيته في اللجنه القانونية.
كامل الدليمي / العراقية
اللجنه القانونية هي المسؤولة عن اعداد هذه القوانين لذلك تقع المسؤولية عليها .,
محمود الحسن / التحالف الوطني
مسألة التأجيل كانت لاسباب فنية تتعلق بعمل الهيئتين سواء كان المحكمة الاتحادية او مجلس القضاء الاعلى .
ولا يستبعد مراقبون ان يجري تأجيل ثالث على قانون المحكمة الاتحادية او مجلس القضاء الاعلى في حال ادراجه على جدول اعمال المجلس بعد دخول الموضوع في فلك الصراع السياسي ومحاولة كل كتلة نيابية فرض سيطرتها على ما يبدو على هيكلية المحكمة لتضمن مستقبلا ايجابية القرارات لصالحا.