رئيس الوزراء بدا عازما خلال خطابه الاخير على احداث التغيير الذي وعد عند نهاية مهلة المئة يوم.. فالمالكي شدد على ضرورة اجراء ترشيق للحكومة وتغيير عدد من الوزراء .. متوعدا في سياق اخر بمحاسبة المسؤولين عن ماوصفه بشبهات فساد اكتنفت عملية منح العقود للشركات المتعاملة مع الحكومة .
المالكي جدد ايضا انتقاده للبرلمان الذي قال انه يؤخر الكثير من التشريعات التي تعيق عمل الحكومة مطالبا الكتل السياسية بمساندته في عملية التعديل الوزاري القادمة
لكن المالكي لم يوفر هذه الكتل من الانتقاد ايضا .. اذ اتهم البعض بحسب وصفه بمحاولة سحب الثقة من حكومة يشاركون فيها مشيرا الى ان المئة يوم استغلت من قبلهم لشن حملة اعلامية ضده
وبينما قد تكون المطالبة بتغيير عدد من الوزارات والغاء بعضها الاخر في الحكومة التي يصفها رئيسها بالمترهلة اهم ماجاء في خطاب رئيس الوزراء. لكن الخطاب الذي انتقد عددا من الوزارات وكل البرلمان وجزءا من الكتل السياسية قد يكون مغايرا بعض الشيء لاتفاق التهدئة الاعلامية الذي نتج عن اجتماع منزل طالباني الاخير.
وفي رد على تصريحات رئيس الحكومة بما خص ترشيق الحكومة، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القرار خطوة جيدة، لكنه شدد على ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه. ودعا الصدر في بيان صدر عنه، الجميع إلى دعم قرار الحكومة بشأن ترشيق الوزارات، مطالبا بإقرار خفض رواتب البرلمان والوزارات والمناصب الأخرى.