أكدت القوات الأميركية، الخميس، أنها لا تريد البقاء في العراق، معتبرة أن الجيش العراقي اصبح افضل الجيوش قي المنطقة في مجال مكافحة الارهاب، في حين اشارت الى أنها غير مسؤولة عن العنف الذي حدث في البلاد، شددت على أن رغبة القاعدة في اعمال القتل لم تتغير.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بوكانن في حديث ، إن قوات بلاده "تريد مغادرة العراق بعد نجاحها في مهمتها إلى حد ما"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية أصبحت الأفضل في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف بوكانن أن "القوات الأميركية غيرت تركيزها من العمليات الأمنية، إلى تلك الرامية للحفاظ على الاستقرار"، مبينا أن ذلك "تم من خلال تدريب الجيش العراقي وتسليحه ومساعدته".
وكان السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري قال في حديث سابق لعدد من وسائل الإعلام من بينها في 12 حزيران الجاري، إن غالبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأميركية في البلاد باستثناء قائد سياسي واحد "يتباهى بقتل الجنود الأميركيين"، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي برغم أنه يمتلك وجوداً بنسبة 10% فيه، في إشارة مبطنة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر هدد في 9 نيسان الماضي في رسالة وجهها إلى مؤيديه وألقاها عدد من قياديي التيار خلال تظاهرة أمام آلاف من أنصاره في ساحة المستنصرية شرق بغداد، برفع التجميد عن جيش المهدي، الجناح المسلح للتيار، في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.
وتابع المتحدث باسم القوات الأميركية أن "مستوى العنف تغير، وكذلك من يقوم به في العراق"، موضحاً أن "العنف في العام 2007 كان الأسوأ، بالرغم من أن رغبة القاعدة بالقتل لم تتغير، إذ تستهدف الحكومة من خلال استهدافها للشرطة المحلية لأنهم من الشيعة، ومن وجهة نظرها هم كفار ويجب قتلهم".
واكد بوكانن إن "القاعدة كانت نشطة سابقاً، وكذلك الحال مع الميليشيات غير الشرعية أيضا، مما كان يهدد باندلاع حرب طوائف آنذاك"، لافتا الى أن "القاعدة والميليشيات ما تزال موجودة في العراق، لكن الناس الآن بدأوا ينبذون هذه الأعمال، فهم الآن ليسوا في حرب ضد بعضهم".
واعترف بوكانن أن "القوات الأميركية ارتكبت أخطاء بين حين وآخر، لكن هدفها كان منذ البداية مساعدة الشعب العراقي"، نافيا "مسؤولية القوات الأميركية عن العنف الذي حدث ويحدث في العراق".
وشدد بوكانن على أن "الجماعات الإرهابية والميليشيات تقوم بأعمال العنف سواء بإطلاق الصواريخ والهاونات أو بتفجير السيارات المفخخة، كما حدث مؤخراً في الديوانية حيث كانت بصمة القاعدة واضحة هناك من خلال الهدف والتكتيك".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال في 14 حزيران الحالي، إن الولايات المتحدة تضغط على الكتل السياسية لتمديد بقاء قواتها في العراق، مبيناً أن غالبية الكتل السياسية متفقة على خروج القوات الأميركية وتطبيق بنود الاتفاقية الأمنية.
يذكر أن زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، طالب يوم 13 نيسان الماضي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي، بموقف واضح بشأن بقاء القوات الأميركية أو جلائها، معتبرا أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن "ما تزال مبهمة".
وسبق لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بحسم أمرهم فيما يتعلق بطلب تمديد بقاء قسم من الجنود الأميركيين بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.
ووقع العراق والولايات المتحدة، نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011.
وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران