دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي الى تقليص عدد الوزارات وتغيير بعض الوزراء لاقت استحسان غالبية الكتل السياسية، فالتيار الصدري اكد ان زعيمه مقتدى الصدر بارك خطوة المالكي حتى لو طالت بعضا من وزرائ التيار داعيا في الوقت نفسه الى ان يتركز الترشيق على وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات.
من جانبه يبدي التحالف الكردستاني عدم ممانعته الترشيق شريطة ان لا يبنى على اساس سياسي وان يكون متوازنا بالاتفاق مع الكتل السياسية.
اطراف اخرى داخل التحالف الوطني دعت المالكي الى وضع برنامج للترشيق يطرح على البرلمان لاستحصال موافقة ممثلي الكتل ومن ثم يتوجه الى اعادة هيكلة الحكومة وفقا لمعايير جديدة تلائم الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب مراقبين فان المالكي اذا ما عضد خطوة الترشيق بموافقة مجلس النواب فسيحول صدام الشارع المطالب بترشيق الحكومة الى البرلمان الذي قد لا يجازف برفض الترشيق غير ان البعض يجد ان الخاسر الوحيد من الترشيق هي الكتل الصغيرة التي قد تحرم من التمثيل داخل الحكومة وفقا للمعايير الجديدة.