يبدو ان تأزم الموقف بين العراق والدول التي لها اية مشتركات معه اصبح عرفا تقليديا. خاصة وان بعض تلك الدول التي تتقاسم معه جزءا من ثروته النفطية ماتزال مثار شكوك بشان طريقة استخراجها للنفط من الابار المشتركة بينها وبين العراق. وبينما يطالب نواب بطرح الموضوع على المحافل الدولية فان ائتلاف دولة القانون ينفي وجود اي خروقات من قبل الدول المجاورة.
محمد اقبال / تحالف الوسط
(الموضوع بحاجة الى تدخل دولي والتزام بالمعاهدات لترسيم الحدود العراق وحده لا يستطيع ان يقف بأتجاه هذه الامور ونحن بحاجة جهد دولي وان نحسن علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وان العراق ملتزم بالمعاهدات
سلام المالكي / ائتلاف دولة القانون
(كل حقول النفط سواء بالكويت أو بالعراق هي تحفر عموديا وهناك أمور فنية وهناك أمر متفق عليه بأنه لا يتم تجاوز أي دولة سواء الأردن أو الكويت أو إيران على اراضي العراق والنفط العراقي وهذا الامر عاري عن الصحة ولا اعتقد ان هذا الامر يحتاج الى هذا الكلام غير دقيق لان الجانب الكويتي لازال ملتزم باالتفاقيات المبرمة بين الطرفين)
وبالنسبة لمحللين سياسيين فان الدول المجاورة للعراق تستغل ضعف امكاناته وقدراته للفادة من ثروته .
نبيل محمد سليم /محلل سياسي(
يفترض ان الدول المتجاورة تتبع سياسات حسن الجوار لكي لا تتوتر الاجواء وتتشنج والنتيجة لاتكون بصالح اي طرف من الاطراف ...عندما لا تكون الدولة قادرة الدفاع على حدودها ولا تمتلك قدرة على ردع الاعتداءات او ما شابه ذلك للاسف تستغل الدول الاخرى الظرف لتعظيم مكاسبه)ا
في ذات الوقت الذي اثيرت فيه اتهامات ضد الكويت بحفرها ابارا بطريقة مائلة تسحب النفط من الاراضي العراقية فان اتهامات مماثلة ضد ايران اثيرت ايضا. وبينما يقول مراقبون ان الكشف المتزامن عن الخروق قد يثير شبهات بوجود تصفيات سياسية من نوع معين . ينتقد اخرون صمت وزارة النفط العراقية عن الموضوع.