أحيا العراق اليوم العالمي للسكان بحضور رفيع ، بدعوات لاجراء التعداد السكاني العام بغية تقييم موارده التنموية ليدعم وفقها تقدمه العمراني والاقتصادي ، وسط استعراض للتجاذبات التي حالت دون إتمامه فيما مضى لغياب التوافق السياسي.
نوري المالكي - رئيس الوزراء
( التعداد العام للسكان ينبغي ان يأتي وحوله إجماع حتى لا يتحول أساسا لحالة من التصادم والتعارض بين مكونات المجتمع ، حتى لا يتحول كما تتحول الكثير من عمليات التعداد في العالم الى أساس للفرقة بدلا ان يكون أساسا للبناء والأعمار والتنمية)
انعدام التوافق حيال التعداد السكاني ، لاقى الانتقاد الاممي مجددا وسط وعود للتدخل وحلحلة الخلاف للشروع بانجازه وإنهاء جدل ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.
آد ملكيرت - رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق
( أفسحوا المجال لاجراء التعداد بالتوازي مع مفاوضات جادة تقر بالتطلعات المشروعة لكافة الإطراف ، وتقف كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وصندوق الامم المتحدة للسكان على أهبة الاستعداد لدعم هذا الجهد التنموي الحيوي ، وتحثان صناع القرار على وضعه كأولوية خلال الأشهر القادمة)
ويبدو ان عوائق إتمام التعداد السكاني لم تمنع من وضع خطة النمو السكاني طويلة الأمد والمطالبة بتأسيس المجلس الأعلى للسياسات السكانية وكذلك اطلاق عملية التعداد والحصر للدور والمنشآت.
علي الشكري - وزير التخطيط
( ستعمل الخطة ولغاية عام 2014 على تحقيق إدماج للسكان ، نشاطات التنمية والاهتمام بظواهر الحراك السكاني وتنظيم قضايا الهجرة الداخلية والخارجية وتحديد مجموعة من الإستراتيجيات المتعلقة بالنمو السكاني)
مهدي العلاق - رئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية
( ان تأكيد اهتمام الدولة بموضوع السياسات يقتضي تشكيل المجلس الأعلى للسياسات السكانية ونعتقد بتواضع بأن رئاسة المجلس ينبغي ان تكون بأعلى المستويات)
وعلى الرغم من تأكيد الخبراء والمختصين بضرورة اجراء التعداد السكاني لتدعيم الواقع الاقتصادي والتنموي الا انه ومنذ العام 2003 أُرجئ أربع مرات أخرها قرار مجلس الوزراء بتأجيله الى اجل غير مسمى لغياب الانسجام بين المكونات السياسية.