اجماع معظم الكتل النيابية على ضرورة تعديل مسودة قانون الاحزاب

رغم ان مسودة قانون الاحزاب ارسلت من قبل رئاسة الوزراء الى البرلمان لاقرارها ابان فترة الانتخابات. الا ان القانون بقي حبيس ادراج مجلس النواب حتى بعد ان قرء للمرة الاولى..

علي العلاق / الامين العام لمجلس الوزراء:
(ارسل من قبلنا الى كافة الكيانات السياسية لمراجعته قبل مناقشته في مجلس الوزراء اكو مشكلة عامة ان كثير من مشاريع القوانين والافكار التي تطرح عندما يراد اخذ وجهات النظر بيها يكون تباطؤ او عدم اهتمام ولكن عندما تصل لمرحلة من مراحل التشريع تبدأ وجهات النظر والملاحظات )

ومع ان ائتلاف دولة القانون كان يفترض ان يكون الجهة الداعمة للمسودة لان رئاسة الوزراء التي تبنته هي من التحالف.. الا ان العكس كان الصحيح هذه المرة.

عباس البياتي /نائب عن ائتلاف دولة القانون:
(هذا قانون مركزي بحت لايعبر عن وضع ديمقراطي جديد هذا يعطي كل شيء بيد وزير العدل بأمكانه ان يحل الحزب في اي وقت)

علي العلاق /نائب عن ائتلاف دولة القانون:
(هذا القانون فيه الكثير من الضغوطات على الاحزاب والتدخل في شؤونها الداخلية وحتى في صياغة نظامها الداخلي وصياغة الية عملها وهذا مخالف لأستقلالية الاحزاب)

بعض الكيانات الاخرى كانت اكثر تقبلا لمسودة القانون مع ان بعضها الاخر اشار الى امكانية تعديله

اشواق الجاف
عضو مجلس نواب عن التحالف الكردستاني: (على الرغم من وجود بعض الملاحظات او العديد من الملاحظات لكن لايخفى على الجميع بأن هناك بعض النقاط التي فيها اشارة الى نوع من التحرر والديمقراطية)

محمد الخالدي
عضو مجلس نواب عن القائمة العراقية : (في القراءة الثانية ستكون هناك تصليحات يعني احتمال القانون 70% يتغير)

وبحسب مراقبين فان الحكومة ارسلت قانون الاحزاب الى البرلمان للتخلص من المسؤولية ابان فترة الانتخابات.. ومن ثم عادت عبر نوابها الى تحريكه من اجل تعديل هذا القانون وهو امر قد يتحقق بالفعل خاصة وان الكثير من الاطراف الاخرى تشترك مع احزاب الحكومة بكونها احزابا يمكن ان تستفيد من تشدد فقرات القانون بالنسبة للاحزاب الجديدة وتراخيه مع الاحزاب القديمة.