على الرغم من الامال المعقودة عليه لتحريك عجلة الاقتصاد في العراق لكن على ما يبدو فان قانون الاستثمار يبقى نظرية عسيرة التطبيق وفق المعطيات الميدانية التي لم تستطع فقرات القانون التماشي معها بحسب برلمانيين.
وقد تكون مشكلة التشريعات الخاصة بالاستثمار مسألة يسيرة اذا ما قيست بمشكلة فهم عملية الاستثمار من قبل الجهات المشرفة عليها والتي يتهمها برلمانيون بضيق الافق بينما تحاول تلك الجهات الدفاع عن نفسها.
وفي ظل وجود فرص استثمار هائلة في العراق يرى خبراء اقتصاديون ان تعديل القانون لن يكون الحل السحري لتنشيط حركة الاستثمار ، فعلاقة الحكومات المحلية بالحكومة المركزية ووزاراتها تبقى معضلة تحتاج الى حل سحري اخر.