من جديد تعود قضية وفاة ستة اشخاص على ايدي القوات البريطانية في البصرة عام 2003 الى الواجهه ، بعد ان ادانت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان بريطانيا لامتناعها عن اجراء تحقيق مستقل بشأن اسباب وفاة الضحايا الستة . ورغم الدفع الذي تلقته القضية ، الا ان خبراء قانونيون يؤكدون ان قرار المحكمة غير ملزم للمملكة المتحده ولها الحق في ان تأخذ به او لا .
طارق حرب / خبير قانوني
هي ليست بجهة قضائية ملزمة كل الالزام للمملكة المتحده ، لبريطانيا شئ خاص يختلف عن حال دول الاتحاد الاوربي ، احيانا الدول تتجاهل هذه القرارات لانها تأتي بصيغة العموم واحيانا تلتزم بها .
وقد يكون قرار المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فرصة للجهات الحكومية والمنظمات غير الرسمية في تبني القضية من جديد وتفعيلها .
كاظم المقدادي / صحفي
اتمنى ان يكون هناك مطالبة من قبل جهات قانونية حقوقية ساسية تطالب بتعويضات لعوائل الشهداء اللذين هم بأمس الحاجة اليها .
وعلى الرغم من ان قرار المحكمة الاوربية لحقوق الانسان لن يلزم القضاء البريطاني ، الا انه وبحسب مختصين سيكون علامة فارقة في مراعاة حقوق الانسان في اوربا لا سيما مع التعارض الواضح في قوانين بعض دول الاتحاد الاوربي بشأن الحريات المدنية .