الأسدي يدعو للوقوف بوجه قانون مجلس السياسات العليا ويعتبره سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية

دعا النائب في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي الى الوقوف بوجه قانون مجلس السياسات العليا، معتبرا ايّاه سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية وحالة فريدة في مشاريع القوانين التي ارسلت الى مجلس النواب من خلال معارضته للدستور والقانون النافذ. واعتبر الاسدي ان المجلس يحصر السلطات الثلاث في مجلس واحد يضم نخبة من الزعامات، لها الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ما قد يتيح التجاوز على كثير من هذه الصلاحيات. وأشار إلى أن "المادة الثانية منه تتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي، وان المجلس لم يكتف باخذ صلاحيات مجلس الوزراء ودوره، بل تجاوز على صلاحيات مجلس النواب في المادة الخامسة منه، وعلى صلاحيات المحكمة الاتحادية في المادة الرابعة منه المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.