كشف رئيس الحكومة نوري المالكي نية الحكومة التعاقد مع شركات تجارية لتزويد العراق بمفردات البطاقة التموينية، المالكي وخلال لقاءه بعدد من المحافظين الاربعاء اكد ان الخطة الجديدة التي ستطبق على محافظتين في البدء وستضمن وصول المواد الى المواطن بدون تلاعب فضلا عن ان اسعارها ستكون اقل مما تنفقة الحكومة على البطاقة التموينية.
نوري المالكي رئيس الحكومة:
هناك شركات مستعدة ان توصل المواد الغذائية الى الموانئ على شكل باكيتات او كارتونات لكل فرد عراقي اله كارتون وبكميات جيدة وباسعار اعتقد انها اقل من المصروف النهائي الذي نصرفه على البطاقة وهو اكثر تنظيما. سنختار محافظة او محافظتين فاذا نجحت التجربة نعممها على المحافظات.
الاجتماع الذي خصص لحل التداخل في الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لا سيما في ميزانية المحافظات، جرى التاكيد خلاله على امكانية ان تتولى الحكومات المحلية احالة المشاريع الاستراتيجية الى التنفيذ دون الحاجة الى الوزارات.
نوري المالكي / رئيس الحكومة:
الحكومات المحلية اصبح لديها خبرة جيدة في حالة المشاريع وبامكانها ان تحيل المشاريع على التنفيذ دون الرجوع الى الوزارات المعنية وبالتالي سترفع الكاهل عن الوزارات في متابعة المشاريع.
المالكي دعا المحافظين الى التوجه لوضع المشاريع التي تخدم المواطن في اولويات التنفيذ قبل المشاريع التكميلية، مؤكدا ان الحكومة عازمة على زيادة نسب المخصصات المالية للمحافظات في ميزانية السنة المقبلة.
نوري المالكي / رئيس الحكومة:
سنطرح كيفية الاستجابة للمبالغ التي تحدد من قبلكم فيما يخص المشاريع الاستراتيجية .. سنبذل قصارى الجهد من اجل توفير افضل الخدمات في المشاريع الاستراتيجية يعني المياه المجاري الطرق الجسور والصحة والتعليم.
وياتي اجتماع المالكي بالمحافظين للمرة الثانية بعد نهاية مهلة المئة يوم في وقت لاتزال المحافظات تشكو من قلة التخصيصات المالية في الميزانية العامة ما دعا وزارة المالية الى التاكيد بان الاعوام المقبلة ستشهد زيادة في نسب التخصيصات مع الاخذ بنظر الاعتبار تسديد مبالغ مشاريع الخطط الخمسية.