حملة الاتهامات الاخيرة على رئيس ديوان الوقف السني بشان وجود ملفات فساد في مشاريع الديوان،لم ير فيها رئيس الديوان الا محاولة لايقاف الوقف عن الاستمرار في مشاريعه والتي اعتبرها دليلا على نجاحه في توظيف الامكانات المالية والمادية.
رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي
لن تثنيا هذا الحملة عن العمل وان نتقدم للعراقي لن نتوقف مهما تكلموا علينا،من يصرح ويقول بان حجم هذه المشاريع اكبر من حجم الديوان وانا افتخر بهذا الكلام استطعنا استثمار ما لدينا من اراضي ونفيد ما لدينا من كفاءات ونضعها في مكانها استطعنا ان نظهر امام العالم بان ماقدمه الوقف السني هو امكانات هائله.
ويشير السامرائي الى عدم امتلاكه معلومات دقيقية بشان حجم مبالغ المشاريع التي ينفذها الديوان الا انه يكشف في الوقت نفسه عن وجود توجه لدى الوقف لانشاء 100 الف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، وبالاضافة انشاء قناة فضائية.
رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي
والله كقيمه لااستطيع ان اعرفها ان اعرف كم تبلغ هذه تابعة للحسابات والادارية والمالية ولكن قل كم هي مساحتها ماهو البناء مساحة بناية رئاسة الوقف هي 27 الف م والان هي بشكل هيكل كامل مساحة المكتبه 800 م مساحة القاعة الخاصة 3000 م مساحة المركز الثقافي 7000 متر، النية معقودة لابناء حدود 40 الف وحدة سكنية في بغداد و60 الف وحدة في المحافظات.
على صعيد الجانب الثقافي لدينا مجلات ستة ثقافية ومجلات اثنين متخصصة بنشر البحوث لدينا ثلاثة اذاعات اف ام للقران الكريم نحن في طريقنا لانتاج قناة فضائية،
ويلفت السامرائي الى ان المفتش العام في الديوان اعيد الى العمل بعد نحو اسبوع من فصله بعد لقاءات اجراها مع مسؤولين في الحكومة لحل الخلاف بشان قرار ايقافه عن العمل.
رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي
المفتش العام في الديوان رياض حميد الطايس اعيد إلى العمل بشكل طبيعي بعد تسوية الخلاف بشأنه وهذا الخلاف انهي بشان هذه القضية ولاحاجة لمزيد من الحديث عنها والتقينا بمسؤولين لتسوية الخلاف بشان قضية إيقاف الطايس عن مهامه.
ويرى مراقبون ان تكرار الاتهامات لديوان الوقف السني من قبل بعض الجهات السياسية بهدر الاموال العامه بين الحين والاخر بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن وجود صفقة لادراج رئاسة الديوان ضمن التوافقات السياسية قد يؤدي الى اجراء تغيرات في هرم الديوان خصوصا مع ارتفاع حدة المطالبات الشعبية والرسمية بالتغيير في عمل مؤسسات الدولة.