اتفاق مبدئي على تأسيس شركة مساهمة مشتركة نتج عنه الاجتماع الدوري لغرفة التجارة العراقية السورية تكون مختصة بالتعاون بين شركات القطاع الخاص في كل من الدولتين.
غياب المستثمرين السوريين عن المشهد الاقتصادي العراقي لم يكن بحسب ممثلي الجانب السوري في غرفة التجارة العراقية السورية ناتجا عن تراجع مستوى اداء الشركات السورية نسبة إلى غيرها من شركات إقليمية ودولية تعمل في العراق بل نتيجة الروتين المتبع في التعاملات التجارية بالعراق فضلاً عن عدم تعاون بغداد مع ما تطرحه دمشق من خيارات وتسهيلات تجارية.
رجال الأعمال العراقيين من جانبهم اختلفوا في تقيمهم للشركات السورية فمنهم من وجد أنها لاتستطيع أن تنافس مع ماهو موجود في السوق اليوم فيما اعتبر آخرون ان وجودها يفتح أفاق تجارية جديدة بين البلدين.
ويرى اقتصاديون ضرورة التعامل بجدية مع دول الجوار لاسيما في المجال الاقتصادي كون أغلبها يشرف على الكثير من الممرات البرية والبحرية التي يعد العراق بحاجة ماسة لها في الوقت الحاضر، فضلاً عن التأثير السياسي الذي قد يخلفه تجاهل العراق لتلك الدول في التعاملات الاقتصادية.