هذا المشروع ليس وحده من يعاني التلكؤ في الديوانية فمسؤولون في حكومة المحافظة المحلية اعترفوا بوجود اكثر من ثلاثين مشروعا متاخرا في المحافظة محملين الوزارات المشرفة على تنفيذها مسؤولية التعطيل.
ويبدو ان مسؤولي الديوانية لم يقصروا ردود افعالهم على الشكوى بل انهم يحاولون الان مقاضاة الشركات المتاخرة بتنفيذ العمل.
اما مواطنو في المحافظة فيعزون سبب التلكؤ في المشاريع الى عمليات احالتها من مقاول الى اخر.
ومع ان الوصول الى الشركات المتهمة بالتلكؤ كان متعذرا الا ان اغلب تلك الشركات مازالت تتحجج بنقص التخصيصات والروتين بالاضافة الى كثير من المبررات الاخرى.