وزارة الداخلية تدعو إلى دراسة تمويل الفضائيات والصحف من قبل الدولة

الجمعة 05 أب 2011 16:19 GMT
على الرغم من بعد الاختصاص فإن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أنها تسعى إلى دفع مجلس النواب إلى سن قانون يقر بتمويل بعض المؤسسات الإعلامية من موازنة البلاد السنوية بشكل يحد من التمويل الخارجي لبعض هذه المؤسسات، التي يبدو أنها وبحسب الوزارة تمس بالأمن الداخلي للبلاد.

عدنان الاسدي / وكيل وزارة الداخلية
(الاجندات الخارجية واضحة والمواطن واعي جدا ..طموحي بأن كما يسن قانون الاحزاب وتبدأ الدولة تمويل الاحزاب السياسية أأمل ان يدرس موضوع الفضائيات من قبل الدولة موازنة معينة من قبل الدولة كي تبعد عن بعض الفضائيات التمويل الخارجي)

هذا التوجه فسره بعض الإعلاميين بأنه محاولة او حجة حكومية لتحجيم دور بعض وسائل الإعلام التي باتت تشكل ضغطاً رقابياً عليها.

محمود المفرجي / صحفي
(وسائل الاعلام اصبحت مراقب جيد في كثير من القضايا المهمة والمصيرية مثلا مراقبة الفساد وملفات الفساد ومراقبة الانتهاكات وغيرها من الامور هذه تجعل او تصنع نوع من الصدام بين وسائل الاعلام والدولة)

مصطفى الهايم / مراسل
(الحكومة العراقية لاتستطيع بامكانها ان تستطيع كسب ود بعض القنوات)

أما في مجلس النواب فآراء بعض أعضائه عكست مخاوف لهم بأن تكون المؤسسات الإعلامية في حال تم تمويلها من موازنة الدولة مسخرة باتجاه معين أو لجهة معينة معتبرين هذا الأمر تدخلا في عمل الإعلام الذي يحتاج برأيهم إلى قانون يحدد آليات عمله لا إلى قانون لتمويله.

رياض الزيدي /عضو مجلس نواب
(عندما تتدخل الحكومة او جهات سياسية متنفذة بعمل الاعلام قد يسخر هذا الاعلام لهذه الجهة وبالتالي فقد شرعيته ومصداقيته)

يوسف الطائي /عضو مجلس نواب
(لابد ان تكون وسائل الاعلام حرة ولكن بقيود معينة والية معينة نحن لانقبل ان تكون هناك صحافة معادية للعراق لابد ان تكون هناك الية وقانون الصحفيين الحل الوحيد)

ولا يبتعد كثيرا الرأي الأكاديمي الذي ينتقد هذا المقترح أيضا.

د.هيثم نعمان الهيتي / أكاديمي
(هذا المشروع خاسر مالياً واعلامياً اولا هذا سيفقد الاعلام مهنيته ثانيا سيفقد الحكومة خزينة مالية اعتقد هذه الاموال ممكن تذهب لمشاريع تطوير المجتمع بمجالات التعليم والصحة وبالتالي الاعلام مضطر ان ينقل هذه الصور عن التطوير في مجالات التعليم والصحة وسيكون انجح اكيد للحكومة اعلامياً ومجتمعياً)

وبحسب مراقبين تنقسم وسائل الإعلام التي ازدادت أعدادها كما ونوعا بعد العام ألفين وثلاثة إلى حزبية التمويل وأخرى مستقلة التمويل فضلا عن الإعلام الممول من الدولة والمتمثل بشبكة الإعلام العراقي التي لم تسلم من الانتقادات إزاء تعاطيها مع انتهاكات وإخفاقات اتهمت بها الحكومة العراقية في بعض الأحيان.