في وقت تلتزم فيه الحكومة أو على الأقل الديبلوماسية العراقية موقف الخجل تجاه القصف الإيراني على الاراضي العراقية وسياسة التجفيف ودعم الجماعات المسلحة، لا تتردد وزارة الداخلية في الكشف بأن عمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود الايرانية إلى العراق جارية على قدم وساق لافتة إلى تورط ضباط عراقيين في تلك العمليات.
اما وضع الحدود مع سوريا فينطبق عليها المثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد إذ تؤكد وزارة الداخلية العراقية أن الحدود باتت اكثر أمنا بعدما اضطر النظام السوري إلى حماية حدوده خوفا من التسلل المعاكس عبرها وتهريب السلاح إلى معارضيه في الداخل.
لكن تحسن وضع الحدود لا يعني بالنسبة لوزارة الداخلية توقف عمليات التهريب عبرها ولفتت بهذا الصدد الى تواطؤ بعض العاملين في المخافر الحدودية بسبب طغيان الترابط العشائري على العلاقات في تلك المناطق.
وتؤكد وزارة الداخلية انها بصدد السعي لنصب منظومة مراقبة على الحدود مع كل من سوريا وايران للتقليل من عمليات التسلل والتهريب بالاضافة الى استكمال مشروع تعبيد الطرق الحدودية مع ايران وسوريا الذي بلغت كلفته نحو خمسمئة مليون دولار امريكي.